به گزارش مجله خبری نگار، تابش در نشست هم افزایی انجمنهای تولیدکننده فیلتر روغن، لنت ترمز، گفت: تلاش میشود با اجرای این طرح از فرایند تولید تا عرضه برای مصرف کننده قیمتها شفاف سازی شود.
وی افزود: اگر در نظام توزیع ما اشکالاتی وجود داشته باشد، با اجرایی شدن طرح مذکور اشکالات برطرف یا راهکارهای منطقی پیدا میشود که مصرف کننده متضرر نگردد و واسطههای متعددی که به وجود آمده و مصرف کننده مجبور به پرداخت این هزینهها میشود نیز برطرف شود.
رئیس سازمان حمایت تصریح کرد: نظام پخش عاملین فروش و بنکدارها شبکههایی هستند که میتوانند به طور منطقی کالا را از تولید کننده به دست مصرف کننده برسانند و این طرح در تلاش است حلقههای تعریف شدهای را از نظام توزیع به صورت منطقی و ساختار یافته و تعریف شدهای مشخص نماید.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطر نشان کرد: دراین طرح جایگاه عرضه کننده نهایی مشخص هست و همچنین عرضه کنندگان درصد قابل قبولی از انتفاع و سودی را که این چرخه مشخص کرده است را دریافت
مینمایند.
تابش اظهار داشت: در این نظام با برآورد و ارزشیابی انجام شده ارزش کالا در نهایت نباید برای تولیدات لنت و محصولات پتروشیمی، هزینههای عرضه بیش از ۲۰ درصد در نظام توزیع را شامل شود. البته محاسباتی که سازمان حمایت به صورت دقیق انجام داده نشانگر این است که حلقههای بعد از تولید لنت ترمز در حدود ۱۵.۵ درصد و در فیلتردر حدود ۱۸.۵ درصد که این برای نظام عرضه کالا مذکور قابل پذیرش میباشد.
معاون وزیر صمت در ادامه با تشریح نظام فعالیتی تولیدکنندگان قطعات یدکی خودرو، اعلام کرد: نظام مورد پذیرش برای قیمت درب کارخانه ضوابط هیات تعین و تثبیت قیمتها بوده و درج قیمت تولید کننده باید با رعایت ضوابط مذکور انجام گیرد که دستور العملها و ساختار برای تمام تولید کننده قابل دستیابی است.
وی تاکید کرد: قیمت ماههای اخیر در فروش کالا مورد رصد قرار گرفته است و تولید کنندگان باید با توجه به فاکتور صادر شده دو ماه اخیر به درج قیمت تولید کننده اقدام نمایند در صورتی که قیمت گذاری آنها خارج از ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت باشد مورد پذیرش نخواهد بود. فهرست اقلام این طرح به مرور افزایش مییابد و در فازهای بعدی طرح، ما شاهد تعداد بیشتری از جمله اقلام لوازم یدکی و قطعات خودرو خواهیم بود.